دکتر محمد حکيم پور

1. روابط سلطه جويانه

نخستين ره آورد دکترين ليبرال - سرمايه داري، تأثيري است که بر نوع روابط اجتماعي مي گذرد و روابط برادرانه و همسان انساني را به روابطي برتري طلبانه و خودکامه تبديل مي کند، از نوع روابطي که ميان دو طبقة اقليت فرادست و اکثريت فرودست وجود دارد. براساس تأثيرهاي فکري، فرهنگي و اخلاقي که نظام سرمايه داري در انسانها مي گذارد (برخي از آنها در بخش نخست مقاله مورد بررسي قرار گرفت) و روحية طغيان و خودکامگي که بر مال اندوزان سايه مي گسترد، پايگاه اصلي روابط اجتماعي را ويران مي کند. يعني باور انسانها و ايمان به ارزش و کرامت انساني، يا کم رنگ مي شود و يا بکلي رنگ مي بازد. اين ايمان با ملاکهاي سرمايه داري، مفهومي نمي تواند داشته باشد. براساس همين تفکر و احساسها در جامعه سرمايه داري، روابطي غير انساني، حاکم است، روابطي صرفاً اقتصادي و براصل سودآوري .

بيگمان سلامت جامعه، نخست در نوع روابط اجتماعي نهفته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذيرش ارزش واقعي همة مردم، استوار گردد و در چهارچوب قانون (به عنوان مدافع حقوق همگان) صورت گيرد، و بالاتر نيز صعود کند و بالاتر از قانون، حتي مباني ارزشي و اخلاقي، معيار قرار گيرد، سلامت جامعه بطور بنيادي، تضمين شده است. اينگونه روابط، از هر گونه ستمبارگي ميان افراد جلوگيري مي کند، از تحميل انديشه و استبداد فکري مانع مي گردد، ريشة هرگونه سلطه جويي و تعالي طلبي را مي سوزاند، رابطة طبقاتي و براساس تبعيضهاي ناروا پديد نمي آيد و اهرمهاي قدرت اقتصادي و سياسي، به صورت ابزاري در دست ثروتمندان قرار نمي گيرد.

در نظامهاي سرمايه داري، سرمايه داران به اهرم اصلي قدرت يعني سرمايه، مجهز مي شوند و به هيچيک از معيارهاي محدود کنندة قدرت، تن نمي دهند. نه قانون را مي پذيرند (آنگاه که برخلاف منافع آنان باشد) و نه اخلاق انساني را پذيرا هستند؛ زيرا که اخلاق انساني والهي، با اخلاق سرمايه داري، تضاد ماهوي دارد. از اينرو ماهيت روابط راقدرتمداري وسلطه جويي تشکيل مي دهد.

بنابراين مي توان گفت که بالاترين و شوم ترين ره آورد اجتماعي سرمايه داري، طاغوتگري و بُعد استکباري آنست. همين خوي و خصلتي که در همه خودکامان و حاکمان غير الاهي و مستبدان تاريخ وجود داشته و بشريت را به بردگي کشيده است. پيامد حتمي اين نگرش، تقسيم جامعه به دو طبقة سلطه طلب و تحت سلطه و پيدايش جامعة طبقاتي با روابطي ظالمانه است.

...

اكنون بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه تعاليم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق اين دو ويژگي در جامعه چه وضعي دارد؟

نكاتي كه بايد رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از :

1- كار و تلاش براي رفع نيازهاي ضروري خود و خانواده

2- كار و تلاش برا وسعت بخشيدن به بهره وري در زندگي و ارضاء نيازهاي ثانوي.

3- كار تلاش براي جمع آوري ثروت هرچه بيشتر به قصد تبديل آنها به خانه، باغ، وسايل زينتي و ... در حدي كه بالاتر از رفع نيازهاي اوليه و ثانويه شخص و خانواده اش طبق عرف رايج جامعه- باشد.

4- كار و تلاش براي جمع آوري ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بيشتر براي خود يا براي فرزندان.

5- كار و تلاش براي رفع نيازهاي ضروري فقراء و مساكين و اهل شهر و كشور.

6- كار و تلاش براي وسعت بخشيدن به تنعمات و ارضاء نيازهاي ثانويه ديگران.

7- كار و تلاش براي جمع آوري ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بيشتر به منظور قوت بخشيدن به توليد جامعه اشتغال بيشتر در جامعه.

8- طراحي جريان توليد و توزيع به صورتي كه قسمت قابل توجهي از محصول نزد مدير يا موسسه متراكم گردد.

درباره موارد ياد شده سوالاتي مطرح است:

نويسنده: حجة ‏الاسلام ‏نظري*

يكي از نظرياتي كه از سوي استاد بزرگوار شهيد مرتضي مطهري ارايه شده و توانسته است به بحث حرمت ربا سروساماني بدهد، تبيين عقلاني و منطقي حرمت ربا مي‏باشد، به گونه‏اي كه ايشان با يك منطق حساب‏شده و قابل پذيرش اين مسئله را به اثبات رسانده است.

در خصوص بحث حرمت ربا گروهي معتقدند كه: حرمت ربا يك حكم تعبدي است و دليل و چرايي نمي‏خواهد، در حالي كه استاد اثبات نموده است كه اين حرمت، ممنوعيتي است كه منطق عقلاني و عقلايي دارد و اگر به ماهيت ربا خوب توجه شود، متوجه خواهيم شد كه اين ممنوعيت عادلانه و عقلايي محسوب مي‏شود.

شهيد بزرگوار دو گزينه را كنار هم قرار داده و منطق ممنوعيتِ دريافتِ ربا را بيان نموده است.

يكي از اين گزينه‏ها اين است كه هرگاه پول و نقدينگي در روابط اقتصادي به كار گرفته شود و مالكيت از نقدينگي قطع شود آن‏گاه تبديل به وام خواهد شد و وقتي اين‏گونه شد رابطه‏ي مالكيت نسبت به پول از لحاظ حقوقي قطع مي‏شود و شخص اختياري نسبت به سود حاصل از كاركرد آن پول را نخواهد داشت، چراكه با اختيار خودش پول را به وام تبديل كرده است. اما اگر رابطه‏ي مالكيت قطع نشود و صاحب اوليه‏ي پول هم‏چنان مالك آن باشد، در اين صورت نسبت به دريافت سودِ حاصل از كاركرد پول استحقاق دارد، اما اگر سودي نيز نداشت بايد اين وضعيت را قبول كند و درواقع در سود و زيان آن مشاركت داشته باشد، كه اين مسئله عقلايي هم هست؛ چراكه اين پول در رابطه با مالكيت به جريان افتاده است و نتيجه هرچه كه باشد بايد پذيرا شود.

بنابراين از ديدگاه شهيد بزرگوار مطهري اگر از پولي كه وام داده مي‏شود انتظار سود و بهره داشته باشند عقلايي نيست؛ زيرا مالكيت آن پول به ديگري واگذار شده است. استاد در اين‏جا مقوله‏ي بهره را به صورت عقلايي و به نحو احسن تفسير كرده و آياتي را كه دلالت صريح بر حرمت و ممنوعيت ربا دارند، به طور عقلايي تبيين نموده است. از طرف ديگر استاد مطهري حتي نسبت به رباي معاملي كه در برابر رباي قرضي قرار مي‏گيرد توجيه و تفسير منطقي داشته، و در واقع رباي معاملي را به عنوان حريمي كه باعث مي‏شود تا نسبت به رباي قرضي دسترسي صورت نگيرد، به‏خوبي تبيين نموده‏اند؛ زيرا رباي قرضي به حدي حرمت و ممنوعيت شرعي داشته است كه رباي معاملي را حريمي براي عدم دسترسي به آن قرار داده‏اند.

شهيد بزرگوار استاد مطهري براي اولين بار بحث حرمت ربا را به صورت نظام‏وار و سيستماتيك مطرح نمودند، به گونه‏اي كه تا زمان آن شهيد هيچ‏كس بدان‏گونه اين بحث را به صورت نظام‏مند و منطقي ارايه نكرده بود و اكثر مباحث ارايه‏شده در اين خصوص پراكنده گويي و جزيي‏نگري بوده است و ارايه‏ي بحث به صورت نظام‏مند و سيستمي از ويژگي‏هاي نظريات آن شهيد به‏شمار مي‏رود.

در پايان مي‏توان گفت: چنانچه بحث منطقي و عقلايي كه استاد در خصوص ممنوعيت ربا اشاره داشتند در سيستم بانكي و جريان پولي كشور به كار گرفته مي‏شد در اصلاح حوزه‏ي توليد، توزيع و مصرف تاثير به‏سزايي داشت و سيستم بانكي كشور به‏شدت از مقوله‏ي ربا فاصله مي‏گرفت، وضعيت بخش توليدي كشور اينگونه نمي‏شد كه با كمبود نقدينگي مواجه شود. و نيز توزيع درآمد جامعه به شكل كنوني نمي‏شد، به صورتي كه 15 درصد از افراد جامعه، 75 درصدِ ثروت جامعه را در اختيار خود قرار دهد و 85 درصد جامعه نيز امكانات بسيار ناچيزي را در اختيار داشته باشد؛ بنابراين حوزه‏ي سياست و فرهنگ نيز اينگونه از توزيع نابرابر ثروت در جامعه متاثر نمي‏گرديد و بسياري از معضلات و مشكلات اقتصادي جامعه برطرف شده و آحاد جامعه شاهد يك اقتصاد نسبتا پويا و فعال و در عين حال در مدارِ قوانين شرعي بودند.

* مسؤول گروه ‏اقتصاد پژوهشكده ‏ي‏ حوزه ‏ودانشگاه

منبع : کتابخانه تبیان

داود الهامي

انسان اجتماعي آفريده شده و بايد در اجتماع زندگي كند و به تنهائي نمي‌توان نيازمنديهاي خود را فراهم آورد، چون انسانها در بقاي شخص و نوع به يگديگر نياز دارند و رسيدن انسان به كمال و حركت در مسير رسيدن به كمال بدون بقاء امكان پذير نيست بنابراين رسيدن به كمال منوط به تعاون با يگديگر است.

مرحوم علامه طباطبائي مي نويسد: انسان براي رفع نيازمنديهاي خود از همه چيز استفاده مي كند، در راه وصول به مقاصد خود از بسائط و مركبات زمين كمك مي گيرد. اقسام نباتات و درختها را از برگ ميوه آنها گرفته تا ساقه و ريشه و انواع حيوانات و محصولات وجود آنها را به مصرف نيازمنديهاي خود مي رساند و همه را استخدام نموده از فوائد وجود آنها بهره برده و نواقص خود را آنجه به دست آورده تكميل مي كند، آيا انساني كه حالش اين است و هر چه پيدا مي كند در راه منافع خود استخدام نموده از نتائج وجودش استفاده مي كند وقتي كه به همنوعان خود رسيد، احترام گذاشته رويه اي ديگر پيش خواهد گرفت و از راه صفا دست تعاون و همكاري به سوي آنها دراز كرده و در راه منافعشان از بخشي از منافع خود چشم خواهد پوشيده نه هرگز.

بلكه انسان از يك طرف نيازمنديهاي بي شمار خود را كه هرگز به تنهائي از عهده برآوردن همه آنها در نخواهد آمد، حس مي كند و امكان رفع بخشي از آن نيازمنديها را به دست همنوعان ديگر خود درك مي نمايد و از طرف ديگر مشاهده مي كند كه نيروئي كه وي دارد و آرزوها و خواستهائي كه در درون وي نهفته است ديگران نيز كه مانند وي انسان هستند و چنانكه از منافع خود دفاع مي كند و چشم نمي پوشد ديگران نيز همين حال را دارند.

اينجاست كه اضطراراً به تعاون اجتماعي تن مي دهد و مقداري از منافع كار خود را براي رفع نيازمندي خود به ديگران مي دهد و در مقابل آن مقداري كه براي رفع نيازمنديهاي خود لازم دارد، از منافع كار ديگران دريافت مي كند و در حقيقت وارد يك بازار داد و ستد عمومي مي شود كه پيوسته سرپاست و همه گونه لوازم زندگي در آن به فروش مي رسد.

کليات اقتصاد

بروجردي، نعمت الله

چكيده

آموزه «خداشناسى» اسلامى مبتنى بر خالقيت و ربوبيت و هدايت الهى است; بدين معنا كه خداوند، هم خالق هستى است و هم مدبّر و هدايت كننده آن. فراتر از آن، خداوند هر لحظه در حال خلق، امر و تدبير است و همه موجودات در همه حالات خود به او وابسته و محتاج اويند و جهان هستى يك لحظه بدون او نه باقى مى ماند و نه اداره يا هدايت مى شود.

در بحث «منشأ حيات اجتماعى»، چهار نظريه وجود دارد كه علاّمه طباطبائى بر اساس نظريه دوم، نظريه «استخدام» را ابداع كرده اند. نظريه «استخدام» شكلى از هدايت تكوينى را مطرح مى كند. بر پايه هدايت تكوينى و هدايت تشريعى، هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام، از دو منبع سرچشمه مى گيرد: منبع درونى (هدايت تكوينى) و منبع بيرونى (هدايت تشريعى).

بر مبناى نظريه «استخدام»، انسان همواره به دنبال سود خود است و چون سود خود را مى خواهد، سود ديگران را نيز مى خواهد; زيرا مى داند كه سود او بدون تأمين سود ديگران ميسّر نيست. اين ويژگى فطرى انسان و مقتضاى هدايت تكوينى اوست. انسان با توجه به قدرت و اختيارى كه دارد، مى تواند بر خلاف مقتضاى فطرى خود و هدايت تكوينى عمل كند، ميل، گرايش يا خواسته اى را بر اميال، گرايش ها و خواسته هاى ديگر خود ترجيح دهد. از اين رو، به هدايت تشريعى و قانون الهى نيازدارد تابهترين راه هارابرگزيند. به عبارت ديگر، هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى بدون هدايت تشريعى امكان پذير نيست.

با توجه به نظريه «استخدام» و چگونگى برقرارى هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام،معلوم مى گرددكه ساختار انگيزشى در نظام اقتصادى اسلام بر مبناى نفع شخصى مادى و معنوى قابل تبيين است.

گفتگو با يدالله دادگر / عصر ما، 1/4/79

چكيده:

بعضى منكر علم اقتصاد اسلامى هستند. مراد اين گروه از «علم‏»، معناى پزيتيويستى آن است. از سوى ديگر، برخى محققان اقتصاد اسلامى، با پذيرفتن همين تعريف از علم، مدلهاى نئوكلاسيك در اقتصاد را مبنا قرار مى‏دهند و تنها ظواهر و روبناهايى از حقوق اقتصادى اسلام را در آن قرار مى‏دهند. مؤلف معتقد است‏با توجه به انگاره‏هاى جديدى كه از علم مطرح شده است، مى‏توان از علم اقتصاد اسلامى سخن گفت و آموزه‏هاى اقتصادى اسلام را به صورت تئوريك و در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند و قابل تعميم ارائه نمود.

اگر علم را آن‏گونه كه غالبا گفته مى‏شود، همان science در نظر بگيريم، بخصوص بنابر تعريف نئوكلاسيك كه اقتصاد را تبيينى از ارتباط داده‏هاى رفتارى در اقتصاد مى‏داند، دشوار است كه اقتصاد اسلامى را علم بدانيم. اين كه آية‏الله صدر در كتاب اقتصاد ما گفته‏اند: «الاقتصاد الاسلامى ليس بعلم‏» نيز بر همين مبناست. ايشان معتقد است كه چون مردم مسلمان، اسلام را به‏طور كامل درك نكرده‏اند، رفتارى هم كه از خود نشان مى‏دهند به تمامى ناشى از اسلام نيست; بنابراين تبيين اين رفتارها و تفسير ارتباط آنها با يكديگر و استخراج تئورى از آنها نمى‏تواند معرفتى با عنوان علم اقتصاد اسلامى را سامان دهند.

به نظر ما اين ديدگاه ضربه قابل توجهى به نظريه اقتصاد اسلامى وارد كرده است. در واقع نظريه ايشان بر تعريف پوزيتيويستى از علم كه در زمان ايشان رواج بسيار داشت، استوار است; يعنى همان تعريفى كه در اقتصاد «پوزيتيويستى فريدمن‏» موجود است، از سوى آية‏الله صدر مفروض گرفته شده است. اما از دهه هفتاد ميلادى تصورات ديگرى از علم مطرح مى‏شود.

به عنوان مثال، بسيارى از صاحب نظران علوم اجتماعى، علم را هر نوع مطالعه روشمندى مى‏دانند كه ذهنهاى ممتاز بتوانند درك كنند و قابليت انتزاع داشته باشد. به عبارت ديگر، مى‏توان مطالعه علمى را از علم تفكيك كرد و به اين دليل مى‏توانيم اقتصاد اسلامى را هم نوعى مطالعه علمى قلمداد كنيم; بنابراين مى‏توان آموزه‏هاى اقتصادى اسلام را در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند، قابل استخراج به صورت تئوريك و پيدا كردن يك رابطه منطقى بين مؤلفه‏هاى درونى آن بررسى كرد. اين نگرش، هم مطالعه عالم خارج و هم مطالعه كارهاى قياسى را در بر مى‏گيرد و پتانسيل استخراج تئورى را دارد; آنگاه مى‏توان برمبناى اين اصول تئوريك كه از مبانى دينى استخراج مى‏شوند، رفتارهاى خرد اقتصادى را تبيين نمود.

نويسنده: حميدرضا شهميرزادى

آقاى موسى غنى‏ نژاد در مقاله‏اى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانكى‏» (فصلنامه نقدونظر، شماره‏12، پاييز 1376) سعى در اثبات اين نظريه دارند كه دو مقوله ياد شده ماهيتا با يكديگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از اين طريق مجوز فعاليت‏بانكهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم كنند. البته تلاش صادقانه ايشان براى آشتى دادن ميان اثرات مخرب اجتماعى‏اقتصادى ربا و نفى شرعى‏اخلاقى آن از يك طرف، و ضرورت جلوگيرى از احتكار پس‏اندازها از طريق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانكى از طرف ديگر، قابل فهم است.

اما به نظر مى‏رسد كه ايشان در اين راه به خطا رفته‏اند و در صورت موفقيت راه‏حل پيشنهادى ايشان، ما در نهايت، در راه كشورهاى غربى قدم نهاده‏ايم; كه اين نمى‏تواند مطلوب ما باشد. در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه هيچ فرقى بين ربا و بهره بانكى وجود ندارد و تنها تفاوت اين دو، شكل سازمان يافته بهره بانكى است كه بانكها در آن، نقش واسطه را بازى مى‏كنند.

به خاطر محدوديت در پرداختن به تمامى موضوعات ياد شده، در اين نوشتار فقط به نكات اصلى پرداخته، اميدواريم كه در فرصتهاى بعدى امكان نقد جامع‏تر مقاله فوق فراهم آيد.